تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات مردم را حل نمی‌کند و ۲۰۰۰ میلیارد تومان آب می‌خورد! ...
2509 ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ اخبار

کلیدواژه ها:#اسلامی، #اعتراضات، #اقتصاد_مقاومتی، #امیر_خجسته، #ایرانی، #ایرنا، #ایسنا، #بازار، #بازرگانی، #بخش_خصوصی، #برجام، #بهمن، #تاریخ، #تحریم، #تسنیم، #تهران، #تومان، #جهانی، #خبرگزاری، #خبرگزاری_تسنیم، #دولت، #زیرساخت، #سیاست، #سیاست‌های_اقتصاد_مقاومتی، #طراحی، #قانون_اساسی، #مجلس، #مجلس_شورای_اسلامی، #مردم، #موافقت، #نمایندگان، #نمایندگان_مجلس، #همدان، #واردات، #وارداتی، #وزارت_بازرگانی، #وزارت_جهاد، #وزارت_جهاد_کشاورزی، #وزارت_صنایع، #وزارت_صنعت،_معدن_و_تجارت، #چهارشنبه

نماینده همدان در مجلس با بیان اینکه در شرایط فعلی تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات مردم را حل نمی‌کند ، گفت: نباید مردم را با آزمون و خطا سردرگم ، بلاتکلیف و متحمل هزینه‌های گزاف کنیم.
امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی ، گفت: پیش از این دلایل مهمی باعث تصویب طرح ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت شد که این دلایل همچنان مهم و قابل تامل هستند.
وی با اشاره به این دلایل ادامه داد:ضرورت فرماندهی واحد در مدیریت تولید و تجارت و ایجاد تعادل و تعامل مثبت میان تولید و بازار داخلی مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ، اعتراضات گسترده بخش تولید نسبت به واردات بی رویه از سوی وزارت بازرگانی و یا شرکت‌های زیرمجموعه ، انتقادات گسترده مصرف‌کنندگان نسبت به کمبود کالا و یا پایین بودن کیفیت برخی کالاها و شکل‌گیری انحصارات و طولانی بودن فرایندهای صدور مجوزهای کسب و کار به‌دلیل شیوه‌های مختلف کاری در دو وزارتخانه از جمله این دلایل بود.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در همین زمینه اضافه کرد: اختلافات بسیار میان دو وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آنها در مورد تعرفه‌های وارداتی و عوارض صادراتی ، عدم پاسخگویی در مورد مشکلات تولید و تجارت و متهم کردن یکدیگر در فضای رسانه‌ای ، تضاد و ناسازگاری میان تصمیمات و سردرگمی فعالان بخش خصوصی و لزوم رعایت قوانین اصل 44 قانون اساسی و خروج دولت از تصدی‌گری نیز از جمله دلایل دیگر این ادغام بود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با انتقاد از عدم توجه دولت به تنظیم ریشه‌ای بازار عنوان کرد: در دولت هرگاه مشکلی در تنظیم بازار ، به‌ویژه کالاهای اساسی رخ می‌داد زمزمه تفکیک وزارتخانه ادغامی به راه می‌افتاد و هیچگاه مشکلات به صورت ریشه‌ای بررسی نشده و به توصیه دلسوزان و تجربه گذشته توجهی نشد.
خجسته با بیان اینکه ما باید از تجربه دولت‌های گذشته استفاده کنیم و نباید مردم را با آزمون و خطا سردرگم ، بلاتکلیف و متحمل هزینه‌های گزاف کنیم ، افزود: یادمان نرود همین وزارت ادغامی در دوره نخست تحریم‌ها در سالهای 90 تا 92 توانست بخش مهمی از فشارهای تحریم‌ها را خنثی کند.
نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه در شرایط فعلی تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات مردم را حل نمی کند ، اظهار داشت: دولت با اتکا و امیدواری زیاد به حل همه مشکلات کشور با برجام اغلب زیرساخت‌های ضد تحریمی کشور را از بین برد ، لذا آشفتگی موجود در بازار و نارضایتی شدید مردم از عملکرد دولت بیش از آنکه معلول ادغام دو وزارتخانه مهم باشد بلکه نتیجه بی‌توجهی به تجربه و زیرساخت‌هایی است که در مقابل تحریم طراحی و پیاده شده بود.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی افزود: این بی توجهی و رویکرد تکیه صرف به مذاکرات و فراموشی توانمندی‌های داخلی و اصول اقتصاد مقاومتی باعث تحمیل فشارهای زیاد بر مردم و تولیدکنندگان شد. طرح تفکیک دو وزارتخانه ، ویرانی مهمترین زیرساخت ضد تحریمی کشور است و آینده نشان خواهد داد که چنین طرحی بطور همزمان باعث نابودی تولید و گسترش فساد و آشفتگی بیشتر بازار خواهد شد.
https://www.isna.ir/news/98070704950 /
احیای وزارت بازرگانی ۲۰۰۰ میلیارد تومان آب می‌خورد!

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که تشکیل دوباره وزارت بازرگانی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه دربردارد که در این شرایط اقتصادی برای دولت هزینه سنگینی است و انجام آن نیز ضرورتی ندارد.
عماد ایرانی در گفت‌وگو با ایسنا ، با اشاره به طرح دولت برای تشکیل دوباره وزارت بازرگانی اظهار کرد: دولت ابتدا قرار بود در راستای کوچک‌سازی خود اقدام کند تا از هزینه‌های کلان اداره دستگاه‌های اداری رها شود اما تشکیل دوباره وزارت بازرگانی با هزینه‌های کلانی که دارد ، خلاف این رویه است.
او با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی در این شرایط اقتصادی ضرورتی ندارد ، گفت: رسیدگی به امور بازرگانی وظیفه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است و دولت به دلیل بروکراسی سنگینی که دارد اساسا نمی‌تواند در این راستا قدم موثری بردارد.
ایرانی با اشاره به هزینه‌هایی که تشکیل وزارت بازرگانی یا تجارت برای کشور دارد ، اظهار کرد: اتخاذ این تصمیم در شرایط فعلی که دولت با کسری بودجه مواجه است حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه در بردارد ، ضمن اینکه تعداد زیادی از نیروهای فکری و اداری را نیز به خود مشغول می کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین به طرح قانون جامع بانکداری که از سوی مجلس ارائه شده است هم پرداخت و گفت: در این طرح درباره مسائلی از بانک داری صحبت شده که مربوط به نیم قرن پیش است.
او با بیان اینکه مسائل روز بانکداری بیشتر مربوط به استفاده از فناوری های نوین در سیستم بانکی است ، اظهار کرد: در ۲۰ ماده‌ای که مجلس با عنوان قانون جامع بانکداری ارائه کرده ، هیچ صحبتی از فناوری‌های نوین در بانکداری نشده است؛ در حالی که امروزه مکانیزم‌های پیچیده‌ای مانند وام‌دهی فرد به فرد و حتی اتصال به مکانیزم‌های پرداخت جهانی مطرح است.
خبرنگار فرشاد میخک بیرانوند دبیر مریم طاووسی
www.irna.ir/news/83490191/
مجلس با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد

تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کردند.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز- چهارشنبه- با ۱۱۶ رای موافق ، ۴۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۱۹۴ نماینده حاضر به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی رای موافق دادند.
بر مبنای ماده واحده این طرح؛ از تاریخ تصویب این قانون ، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه « بازرگانی » و « صنایع و معادن » در قانون تشکیل دو وزارتخانه « تعاون ، کار و رفاه اجتماعی » و « صنعت ، معدن و تجارت » مصوب هشتم تیر ۱۳۹۰ لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می شود و « وزارت صنعت ، معدن و تجارت » از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می دهد.
بر مبنای تبصره ۱ این ماده واحده؛ از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ حسب مورد به وزارتخانه های ذی ربط منتقل می شود.
نمایندگان در تبصره ۲ این ماده واحده مصوب کردند که وظایف و اختیارت وزارتخانه های یادشده ، با توجه به به قوانین « برنامه پنج ساله ششم توسعه » ، « اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی » و « مدیریت خدمات کشوری » ، با عنایت به به ماموریت های جدید این وزارتخانه ، حداکثر شش ماه پس از تصویب از سوی هیات وزیران به تصویب مجلس می رسد. وزارتخانه های یادشده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به قعالیت خود ادامه می دهند.
برمبنای تبصره ۳ این ماده واحده؛ هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی در هزینه های جاری و از بودجه وزارتخانه های یادشده ، تامین می شود.
در تبصره ۴ مقرر شد کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب ملغی الاثر می شود.
پی نوشت: چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی

--- ---
...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه

---