جنبش مشروطه ، جنبش مشروطهخواهی یا جنبش مشروطیت ، مجموعه کوششها و رویدادهایی در نظر و عمل است که برای مشروط کردن قدرتِ حاکمیت ، تاسیسِ آزادی و حکومتِ قانون آغاز شد و برای تثبیتِ این آرمان ها و رفعِ مشکلات آن ها به مدت چند سال در ایران ادامه پیدا کرد. این جنبش در مرحله اول با امضا کردن فرمان مشروطه به دست مظفرالدین شاهقاجار در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ به انقلاب مشروطه منجر شد و تا دوره محمدعلی شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه ادامه یافت و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب نخستین قانون اساسی کشور ایران گردید. سپس جنبش مشروطهخواهی تا تثبیت حکومتِ قانون و رفعِ مشکلات آن ، تا چند سال پس از فرمان مشروطه نیز ادامه پیدا کرد. در این فرمان مظفر الدین شاه با همه موارد سلطنت مشروطه در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ موافقت میکند.
* * *
پیشزمینه احمد کسروی منشاء مشروطه را « بیداری ایرانیان » میداند. منظور کسروی از بیداری ایرانیان ، وقوف آنها به عقبماندگی و ضعف در برابر کشورهای پیشرفته و اعتراض به حکومت استبدادی است. او در کتاب تاریخ مشروطه ایران شرح میدهد که پس از کشته شدن نادرشاه ، روند تنزل ایران شروع شد ، در حالی که غرب دگرگونیهای بزرگی را تجربه کرد؛ انقلاب فرانسه ، پیروزیهای ناپلئون بناپارت ، جنبش تودهها ، اختراعات جدید ، پیشرفتهای نظامی و غیره. دو قدرت بزرگ دنیا؛ یعنی انگلیس و روسیه در مرزهای شمالی و جنوبی ایران پدیدار شدند ، اما در تمام جنگهایی که در زمان زمامداری شاهان قاجار با این دولتها با این دولتها درگرفت ، سپاهیان ایران شکست خوردند و ایران بخشهایی از سرزمین خود را از دست داد. اگر چه اصلاحاتی به دست برخی نخستوزیران قاجار ، مانند قائم مقام فراهانی ، امیرکبیر و حسین سپهسالار شروع شد ، اما این اصلاحات هم با برکناری آنها راه به جایی نبرد. در مرحله بعد ، متفکرانی مانند سید جمالالدین اسدآبادی و میرزا ملکمخان به روشنگری تودههای مردم پرداختند و بالاخره جنبشهایی مانند جنبش تنباکو به عنوان اولین نشانههای بیداری ایرانیان پدیدار شد. کسروی چاپ روزنامهها و نشریات ، انتشار کتابهایی مانند آثار عبدالرحیم طالبوف و زینالعابدین مراغهای ، توسعه مدرسهها و علاقهمندی مردم به رویدادهای جهان را نشانههای این تحول فکری برمیشمارد. قبل از کسروی ، ادوارد براون و ناظمالاسلام کرمانی هم ریشه مشروطه را بیداری ایرانیان دانسته بودند. آبراهامیان ، شکلگیری دو نوع طبقه متوسط در ایران را در اواسط و اواخر قرن نوزدهم میلادی شرح میدهد: یکی طبقه متوسط سنتی که متشکل از تاجران بودند و ضمن حفظ پیوند با اقتصاد سنتی و ایدئولوژیاسلامی ، بهواسطه ارتباط اقتصادی با دنیای بیرون ، بهتدریج بر دردها و مشکلات مشترک خود واقف شدند ، و دیگری ، طبقه روشنفکر که بهدلیل تماس فکری و ایدئولوژیکی و ارتباط با نهادهای آموزشی مدرن و با پیدایش اندیشههای جدید و شغلهای جدید پدیدار شدند. در نیمه دوم قرن نوزدهم ، ناصرالدین شاه قاجار ، امتیازات متعددی را به انگلیسیها و روسها واگذار کرد و حجم سرمایهگذاری خارجی در این بازه زمانی ، از صفر به ۱۲ میلیون پوند رسید. درآمد حاصل از واگذاری این امتیازات و همچنین استقراضها ، به مصارف مختلفی میرسید که یکی از آنها ، هزینههای فراوان دربار سلطنتی و سفرهای شاه به اروپا بود. بخش مهم دیگری از این درآمدها برای مبارزه با تورم به کار میرفت که به دلایل مختلفی از جمله کاهش ارزش جهانی نقره ایجاد شده بود؛ از سال ۱۲۲۹ تا ۱۲۷۹ ، قیمتها ۶۰۰ درصد افزایش یافته بود. سالهای پس از ۱۲۷۰ خورشیدی ، برای حکومت ایران ، سالهای تشدید مشکلات اقتصادی بود. از یک سو تورم شدید باعث کاهش ارزش مالیات بر زمین شد و از سوی دیگر کاهش ارزش جهانیِ نقره ، ارزش قران در برابر پوند استرلینگ را به شدت کاهش داد. این مشکلات ، دربار ایران را وادار کرد که در سالهای ۱۲۷۹ و ۱۲۸۱ به ترتیب دو میلیون و یک میلیون پوند از دولت روسیه وام بگیرد. پادشاهی ایران که در پی افزایش درآمدهای خود بود ، با استخدام ژوزف نوز توانست درآمدهای گمرکی خود را از ۲۰۰ هزار پوند استرلینگ در سال ۱۲۷۷ به ۶۰۰ هزار پوند در سال ۱۲۸۳ افزایش دهد. در سال ۱۲۸۴ خورشیدی ، بحران اقتصادی ، ایران را فرا گرفت. شیوع وبا ، برداشت بدِ محصولات کشاورزی و ازرونقافتادنِ تجارت در مناطق شمالی به دلیل وقوع جنگ روسیه و ژاپن و متعاقب آن ، انقلاب روسیه ، زمینهساز این بحران بود. قیمت مواد غذایی به سرعت افزایش یافت؛ چنان که در شهرهای تهران ، تبریز ، رشت و مشهد ، در سهماههٴ نخست این سال ، قند و شکر ۳۳ درصد و گندم ۹۰ درصد گرانتر شد ، درآمد گمرک کاهش یافت و با درخواستهای دولت برای دریافت وامهای جدید موافقت نشد. دولت ناچار شد تعرفههای وضعشده بر بازرگانان را افزایش دهد و بازپرداخت دیون محلی را به تعویق اندازد. این نابسامانیها ، به بروز اعتراضات عمومی منجر شد و نهایتاً به انقلاب مرداد ۱۲۸۵ و صدور فرمان مشروطیت انجامید. انقلاب رویدادهای انقلاب مشروطه را میتوان در سه حرکت اعتراضی فراگیر در تهران بررسی کرد. نخستین اعتراض ، راهپیمایی آرام حدود ۲۰۰ نفر از بازاریان در جریان عزاداری ماه محرم بود. معترضان ، خواستار عزل ژوزف نوز و بازپرداخت وامهایشان به دولت بودند. آنها با انتشار تصاویری از نوز در حال رقصیدن با لباس روحانی ، به سوی حرم شاه عبدالعظیم حرکت کردند. این اعتراضات ، پس از دو هفته و با قول مظفرالدینشاه مبنی بر برکناری نوز ، بازپرداخت بدهیها و تشکیل کمیتهای متشکل از تجار در وزارت تجارت پس از بازگشت از سفر اروپا ، پایان یافت. اما این وعدهها هیچگاه عملی نشد. اعتراض دوم ، در ۲۱ آذر ۱۲۸۴ و در زمانی رخ داد که علاءالدوله ، حاکم تهران در تلاش برای پایین آوردن قیمت شکر ، دو تن از تاجران خوشنام را فلک کرد. یکی از این دو نفر ، تاجر ۷۹ سالهای بود که هزینهٴ تعمیر بازار مرکزی تهران و هزینهٴ ساخت سه مسجد را تقبل کرده بود. با انتشار این خبر ، صاحبان کسب و کار ، مغازهها و کارگاهها را تعطیل کردند و در مسجد بازار گرد آمدند. دو هزار تن از کسبه و طلاب به رهبری سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی در حرم شاه عبدالعظیم بست نشستند و خواستههای خود را چنین اعلام کردند: برکناری حاکم تهران ، برکناری نوز ، اجرای شریعت و تاسیس عدالتخانه. دولت در ابتدا با خواستههای معترضان مخالفت ورزید و سعی کرد اعتصاب را در هم بشکند. اما سرانجام ، پس از یک ماه تسلیم شد و معترضان در بازگشت به تهران ، با استقبال جمعیت زیادی مواجه شدند که شعار میدادند « زنده باد ملت ایران » . ناظمالاسلام کرمانی در خاطرات خود نوشتهاست که عبارت « ملت ایران » را تا پیش از آن در تهران نشنیده بود. ناتوانی شاه در تاسیس عدالتخانه و برکناری نوز ، زمینهٴ شروع دوبارهٴ اعتراضات را فراهم کرد. در محرم سال ۱۲۸۵ ، بهدنبال بازداشت واعظی که در حال سخنرانی علیه دولت بود ، مرحله سوم اعتراضات شروع شد. گروهی از طلاب در مقر پلیس گرد آمدند و در پی درگیریها ، یکی از طلاب به ضرب گلوله کشته شد. روز بعد ، در حالی که جمعیت زیادی از تجار ، اصناف و طلاب برای تشییع پیکر وی از بازار بهسوی مسجد جامع در حال حرکت بودند ، درگیری دیگری بین قزاقها و معترضان رخ داد و بنا به گفتهٴ آبراهامیان ، ۲۲ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند. در پی این خشونتها ، طباطبایی ، بهبهانی و دیگر شخصیتهای مذهبی تهران را به مقصد قم ترک کردند و تعدادی از تاجران و روحانیان نیز در سفارت انگلستان در باغ قلهک بست نشستند. سفیر وقت انگلیس در یادداشتی به وزارت خارجه این کشور ، شمار این عده را بیش از ۱۴ هزار نفر اعلام کرد. ناظم الاسلام میگوید که با پیوستن دانشجویان دارالفنون به بستنشینان ، سخنرانیهای متعددی در مورد نظامهای مشروطه در اروپا انجام میشد و این تجمع به یک مدرسهٴ باز علوم سیاسی تبدیل شد. سازماندهی جمعیت بستنشینان در سفارت انگلیس را کمیتهای مرکب از بزرگان اصناف بر عهده داشت. این کمیته محل استقرار اصناف مختلف را تعیین میکرد و بر ورود تازهواردان به جمع متحصنان ، نظارت داشت. کمیته ، بهمنظور حفظ نظم و مراقبت از اموال ، ضوابطی را تعیین کرده بود. در پی توصیهٴ اعضایی که تحصیلات جدید داشتند ، کمیته ، تاسیس مجلس شورای ملی را جایگزین خواستهٴ اولیهٴ معترضان مبنی بر تاسیس عدالتخانه کرد. دربار ، نخست از پذیرش خواستهها سر باز زد ، اما با تداوم یافتن اعتصاب عمومی و سرازیر شدن پیامهای حمایتآمیز از سوی ایالات ، تلاش کرد معترضان را به تشکیل یک « مجلس اسلامی » کمتر دموکراتیک قانع کند. در نهایت ، سه هفته پس از شروع تحصن در سفارت انگلیس ، مظفرالدین شاه ، فرمان مشروطیت را امضا کرد و یکی از دولتمردان آزادیخواه ، مشیرالدوله را به نخستوزیری برگزید. تاریخ این رویداد ، ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ برابر با ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ بود. تشکیل مجلس و تدوین قانون اساسی مجلس موسسان در سال ۱۲۸۵ ، مجلس موسسان برای تصویب قانون تشکیل مجلس شورای ملی تشکیل شد. این مجلس متشکل از ۱۵۶ نماینده بود که ۹۶ نماینده از ایالات و ۶۰ نماینده از تهران در آن حضور داشتند. نمایندگان تهران متشکل بودند از ۳۲ نماینده اصناف ، ۱۰ نماینده از تجار ، ۱۰ نماینده از زمینداران ، ۴ نماینده از طلاب و روحانیان و ۴ نماینده از شاهزادگان قاجار. مجلس شورای ملی مجلس شورای ملی در مهر ۱۲۸۵ افتتاح شد. ۲۶ درصد نمایندگان آن را بزرگان اصناف ، ۲۰ درصد را روحانیان و ۱۵ درصد را تجار تشکیل میدادند. جناحهای سیاسی حاضر در مجلس اول عبارت بودند از مستبدین ، معتدلین و آزادیخواهان. مستبدین ، کمتعداد بودند و در مذاکرات مجلس مشارکت چندانی نداشتند. نمایندگان این جناح اغلب شاهزاده ، زمیندار یا اعیان بودند. آزادیخواهان نماینده طیف روشنفکر بودند و به رهبری سید حسن تقیزاده و یحیی میرزا اسکندری ، از اصلاحات گستردهٴ اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی حمایت میکردند. آنها در مجلس اقلیت بودند ، اما شخصیتهای تاثیرگذاری در آن عضویت داشتند که بسیاری از آنان اعضای کمیته انقلابی ، مجمع آدمیت و گنج فنون بودند. اکثریت مجلس با معتدلین با رهبری محمدعلی شالفروش و امینالضرب بودند که از سوی سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی پشتیبانی میشدند. مجلس تدوین پیشنویس قانون اساسی را آغاز کرد. نمایندگان مجلس میدانستند که محمدعلی میرزا ، ولیعهد ، مخالف مشروطه است و اگر به پادشاهی برسد ، کار امضای قانون اساسی دشوار خواهد شد. بنابراین شتاب میکردند که تا پادشاهِ بیمار هنوز زنده است ، کار را تمام کنند. آنها تلاش کردند این متن را به گونهای تنظیم کنند که برای شاه ناخوشایند و حقارتآمیز نباشد. بنابراین برخی از اصول آن شفاف نوشته نشد. در این قانون ، از حقوق مردم سخن گفته نشد و جایگاه شاه و وزیران و وظایف آنان در مقابل مجلس مبهم باقی ماند. بر اساس این قانون ، هر عهدنامهای بدون تصویب در مجلس اعتبار نداشت و مجلس تنها مرجع قانونگذاری در کشور شناخته میشد. بر اساس سند قانون اساسی ، مجلس به عنوان نماینده مردم ، مسوول و مرجع نهایی تصمیمگیری در مورد همه قوانین ، مقررات ، بودجه ، قراردادها ، وامها ، امتیازات و انحصارات بود. هر دوره مجلس ، دو سال تعیین شد و طی این دوره ، بازداشت نمایندگان بدون اجازه مجلس غیرقانونی بود. مصوبه مجلس برای امضای مظفرالدین شاه ، که در بستر مرگ بود ، ارسال شد. اما او از امضای آن خودداری کرد. درباریان مخالف مشروطه ، بیماری شاه را بهانه میکردند و امضای قانون اساسی را به تاخیر میانداختند تا ولیعهد از تبریز برسد. محمدعلی میرزا ، همانطور که پیشبینی میشد ، با قانون اساسی مخالف بود و سعی کرد بعضی از اصول آن را تغییر دهد که با مخالفت جدی روبرو شد. شاه ، نهایتاً در تاریخ ۸ دی ۱۲۸۵ آن را امضا کرد ، اما پنج روز بعد درگذشت و فرزندش محمدعلی شاه بر تخت نشست. او از نمایندگان را به مراسم تاجگذاری دعوت نکرد و وزرای کابینه را به نادیده گرفتن مجلس تشویق میکرد و برای تضعیف مخالفان خود به اختلافات مذهبی و قومیتی در مناطق مختلف کشور دامن میزد. نخستین بار ، مخبرالسلطنه ، وزیر معارف پیشنهاد کرد که به جای مشروطه ، از لفظ « مشروعه » استفاده شود. انتظار این بود که روحانیان مجلس با این پیشنهاد همراستا شوند و سایر نمایندگان شهامت مخالفت با آن را پیدا نکنند. اما ابتدا مشهدی باقر بقال و پس از او ، دیگر نمایندگان مخالفت خود را اعلام کردند. در اعتراض به مخالفت مجلس با مشروعه ، تعدادی از روحانیان تهران در حرم عبدالعظیم بست نشستند ، اما حرکت آنان با اقبال مردم همراه نشد و بینتیجه پایان یافت. شاه مجبور شد بر مشروطه بودن حکومت خود صحه بگذارد. مجلس اول با دولت و دربار ، رویاروییهای جدی داشت. نمایندگان از مشیرالدوله ، رئیس دولت میخواستند که بر اساس قانون اساسی ، وزرای خود را به مجلس معرفی کند. سرانجام ، هیات وزیران در روز ۱۴ بهمن به مجلس معرفی شدند ، اما نه همه آنها؛ نمایندگان میخواستند بدانند آیا کامران میرزاوزیر جنگ و ژوزف نوز وزیر گمرکات هستند یا خیر. رئیس دولت برای این دو مقام کسی را به مجلس معرفی نکرده بود و از پاسخ طفره میرفت. با روی کار آمدن وزیر افخم به عنوان نخست وزیر جدید در فروردین ۱۲۸۵ ، باز هم اوضاع بر همان منوال بود؛ نامههای مجلس به وزرا بیپاسخ میماند و کامران میرزا با تصدی وزارت جنگ ، در مقابل مجلس پاسخگو نبود. در مقابل ، لایحه دولت برای استقراض از دولتهای خارجی با مخالفت مجلس همراه شد و بهجای آن ، نمایندگان خواهان تشکیل بانک ملی شدند. مجلس بعضی از حاکمان و وزیران مستبد پرنفوذ مانند ظلالسلطان ، آصفالدوله و کامران میرزا را برکنار کرد ، نخستین بودجه متعادل را تنظیم کرد ، حاکمان محلی را ملزم کرد که همه مالیات اخذشده را به خزانه دولت واریز کنند (و بخشی از آن را برای مصارف خود نگه ندارند) و تیول و تسعیر را غیرقانونی اعلام کرد. با این حال ، محافظهکاری آرامآرام بر مجلس حاکم شد و نمایندگان شور و حرارت آزادیخواهی اولیه را رها کردند. اگرچه نیروهای دولت و دربار بهطور پیوسته سعی در تضعیف مجلس داشتند ، اما به اعتقاد کسروی ، علت اصلی از دست رفتن صلابت مجلس ، ضعف خود نمایندگان بود که از روحیه آزادیخواهی و استقلال کافی برخوردار نبودند؛ چنان که برخی از آنها با دربار رفت و آمد پیدا کردند و اخبار مجلس را به دربار میرساندند و بعضی هم با دولتهای خارجی ارتباط گرفتند. نمایندگان نتوانستند تدارکات لازم برای مقابله با اقدامات خشونتآمیز احتمالی طرفداران شاه در آینده را فراهم کنند و یا در بزنگاههای مهم تاریخی تصمیمگیری قاطعی داشته باشند. با آشکار شدن کاستیهای موجود در قانون اساسی ، مجلس بر آن شد که برای قانون اساسی متممی به تهیه کند که بهانهای برای کشمکشهای بعدی شد. انجمنهای ایالتی و ولایتی انجمنهای ایالتی و ولایتی ، بر اساس قانون ، بازوی حکومت مشروطه در مناطق مختلف کشور بودند که وظیفه داشتند در اداره امور به حاکم منطقه کمک کنند و بر دریافت مالیاتها نظارت نمایند. اما در چند ایالت ، انجمنها به صورت یک وزنه سیاسی درآمدند و عملاً نماینده و جانشین مجلس شورای ملی در منطقه خود شدند. انجمن ایالتی آذربایجان ، یکی از این انجمنها بود که در همه امور جزئی و کلی شهر تبریز و تا حدودی کل ایالت مداخله داشت. انجمن ایالتی گیلان نیز منطقه خود را کاملاً تحت نظارت داشت. نهادهای مدنی داغ شدن فعالیتهای سیاسی ، فعال شدن احزاب و تشکلهای سیاسی را به همراه داشت؛ چنان که در پایتخت ، بیش از ۳۰ انجمن سیاسی با منشاء صنفی یا قومی پدیدار شدند. « انجمن آذربایجانیها » با بیش از سه هزار عضو ، بزرگترینِ این انجمنها به رهبری حیدر عمواوغلی بود. این انجمن را آزادیخواهان با هدف ترویج اندیشههای آزادیخواهانه و ایجاد پایگاههای دفاعی شکل دادند که به مرور به محل گردهمایی آزادیخواهان تندرو تبدیل شد و روحانیانی مانند ملکالمتکلمین و سید جمال واعظ و روزنامهنگارانی مانند میرزا جهانگیرخان شیرازی ، سیدمحمدرضا مساوات و علیاکبر دهخدا به عضویت این انجمن درآمدند. در شهرهای دیگر نیز انجمنهایی شکل گرفتند؛ از جمله انجمن ابوالفضل در رشت و انجمن حقیقت در تبریز. اما دایره نفوذ این انجمنها اغلب محلی بود و بر وقایع پایتخت اثر چندانی نداشتند. فعالیت اصلی انجمنها در پایتخت ، سیاسی بود؛ برگزاری جلسات سخنرانی ، انتشار نشریات و برگزاری اجتماعات از جمله فعالیتهای انجمنها بود. آنها در مقاطع حساس ، طرفداران خود را در میدانبهارستان گرد میآوردند و نمایندگان و وزیران را تحت فشار قرار میدادند ، نمایندگان آنها در جلسات مجلس شرکت میکردند و گاهی با مداخله در مباحث نمایندگان یا وزیران ، باعث اخلال در کار مجلس میشدند. اما پشتیبان اصلی مجلس ، همین انجمنها بودند که در مواقع حساس و بحرانی از آن پشتیبانی میکردند. فعالیت نشریات نیز در این دوره رونق گرفت و تعداد آنها از ۶ عنوان ، به بیش از ۱۰۰ عنوان رسید. از جمله نشریات پرطرفدار در این دوره ، مساوات ، صور اصرافیل ، روحالقدس و ندای وطن بودند. قانون اساسی مشروطه به مواردی از قبیل آیین تشکیل و اداره جلسات مجلس ، برگزاری انتخابات ، تشکیل انجمنهای ایالتی و بلدیه در شهرها پرداخته بود و تصادم مستقیم یا غیرمستقیمی با مسائل فقهی و شرعی نداشت. اما متمم قانون اساسی ، دربردارنده اصولی بود که از دیدگاه بعضی از روحانیان ، با شریعت اسلام تضاد داشت. شیخ فضلالله نوری از جمله این مخالفان بود که علاوه بر این که قانونگذاری توسط بشر را ناقض احکام شریعت میدانست ، بهصورت ویژه با اصول آزادی (اصل هشتم) و برابری (اصل بیستم) متمم قانون اساسی مخالفت میکرد. در این زمان برای نخستین بار ، ضرورت انطباق دادن قوانین مجلس با اسلام سخن به میان آمد. در سال ۱۲۸۶ یک جریان ضد مشروطه ، به رهبری فضلالله نوری فعالیت خود را شروع کرد که مخالف پارلمان و مدافع اسلام بود. آنها به اصول قانون اساسی و متمم آن ، مخصوصاً اصولی که به برابری همه گروههای دینی و گسترش صلاحیت دادگاههای غیرشرعی اشاره داشت ، معترض بودند و آنها را مخالف اسلام میدانستند. آنها انجمنی تشکیل دادند و با محمدعلی شاه همنوا شدند. اگرچه بعضی از آنها انگیزههای مادی یا شخصی داشتند ، اما برخی نیز مشروطه را بدعتی ناشایست در اسلام میدیدند. در سال ۱۲۸۷ ، نوری که جایگاه علمی و فقهی خود را بالاتر از بهبهانی و طباطبایی میدانست ، آشکارا از شاه طرفداری کرد و روزنامهنگاران و مراجع تقلید مشروطهخواه را تکفیر نمود. تصویب متمم قانون اساسی ، اختلاف اصلی شاه و مجلس هم بود. مجلس با الگوبرداری از قانون اساسی بلژیک ، بندهایی به قانون اساسی اضافه کرد که اختیارات شاه را به شدت محدود میکرد و در مقابل به مجلس اختیارات وسیعی میداد؛ از جمله عزل نخستوزیر یا هر یک از وزیران و تصویب سالیانهٴ همهٴ هزینههای نظامی. شاه از امضای آن سر باز زد و بر مبنای قانون اساسی آلمان ، اصلاحات دیگری را پیشنهاد داد که که مخالفت جدی مردم درنقاط مختلف ایران را به همراه داشت. اعتراض و اعتصاب شهرهای مختلف ایران از جمله تهران ، تبریز ، کرمانشاه ، اصفهان ، شیراز ، مشهد ، رشت و بندر انزلی شکل گرفت و امینالسلطان نیز به دست یک صراف تبریزی کشته شد. شاه در نهایت عقب نشینی و قانون اساسی را مهر کرد و ناصرالملک ، سیاستمدار لیبرال را به نخستوزیری برگزید. او برای اثبات حمایت خود از مشروطه ، به عضویت مجمع آدمیت درآمد. اگرچه مخالفت محمدعلی شاه با مشروطه ، عملاً راه به جایی نبرد و شاه ناگزیر به تسلیم در مقابل مجلس شد ، اما اختلاف در بین نمایندگان مجلس و طیفهای مختلف سیاسی و مذهبی ، آرامآرام نمایان شد. لیبرالها در مجلس طرحها و پیشنهادهایی را مطرح میکردند که با مخالفت میانهروها مواجه میشد. از جملهٴ این طرحها ، اصلاح نظام انتخاباتی بود که در آن کاهش میزان پیششرط دارایی برای مشارکت در انتخابات ، بازتوزیع کرسیهای نمایندگی در سطح ایالات و حق انتخاب نماینده برای اقلیتهای مذهبی پیشنهاد شده بود. نشریاتی مانند صور اسرافیل و حبلالمتین به مخالفت با دخالت روحانیان در سیاست پرداختند که اعتراض محافظهکاران و برخی از میانهروها را در پی داشت. آنها این گروه را ضد دین معرفی میکردند. بهموازات ، نارضایتی طبقات فرودست از مجلس نیز افزایش مییافت؛ چون شرایط نامناسب اقتصادی تداوم داشت و مجلس نیز بهواسطهٴ حمایت از بازار آزاد ، توجهی به کاهش مالیاتها و کنترل قیمتها نداشت. بودجهٴ مصوب مجلس که هزینههای دربار را به شدت کاهش داده بود ، نارضایتی شاهزادگان و طبقات اشراف را نیز برانگیخت. از چند روز قبل از ۱۴ مرداد ۱۲۸۶ مقدمات برگزاری جشنی بزرگ در سالگرد صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس اول ، در محوطه بهارستان مهیا گردید. تمام محوطه با بستن آذینها و ایجاد غرفههای مختلف تزئین شده و در فضای نگارستان (جلوخان مجلس) غرفههای زیبائی برای هرکدام از مدارس ملی تهیه شده بود. سه روز و سه شب مراسم ادامه داشت و از برنامههای دیگر آن ، رژه شاگردان مدارس با لباس یک شکل ، آتش بازی ، پذیرائی با شیرینی و شربت ، و حضور اعضاء انجمنهای ملی در تکیه دولت و ادای احترام به نعش مظفرالدین شاه بود. هرچند این مراسم به مذاق شیخ فضلالله نوری و اطرافیانش که در حرم عبدالعظیم بست نشسته بودند خوش نیامد ولی بهخوبی و خوشی برگزار شد. در آذر ۱۲۸۶ ، شیخ فضلالله نوری از مردم دعوت کرد تا برای دفاع از اسلام در برابر « مشروطهطلبان کافر » در میدان توپخانه تجمع کنند. جمعیت زیادی در این اجتماع شرکت کردند که به گزارش آبراهامیان ، عمدهٴ آنان را طلاب و روحانیون ، درباریان و مستخدمان ، دهقانان اراضی سلطنتی ورامین ، کارگران سادهٴ بازار تهران و شاغلان رده پایین قصر سلطنتی تشکیل میدادند. شیخ فضلالله در این گردهمایی سخنرانی کرد و « برابری » را یک بدعت خارجی خواند. اجتماعکنندگان برای حمله به مجلس آماده میشدند ، اما در مقابل ، جامعهٴ اصناف برای دفاع از مشروطه ، اعلام اعتصاب عمومی کرد و به گفتهٴ آبراهامیان ، بیش از ۱۰۰ هزار نفر برای دفاع از مجلس داوطلب شدند. در نهایت محمدعلی شاه عقبنشینی کرد و با سوگند دوباره به قانون اساسی مشروطه ، از طرفداران خود خواست که پراکنده شوند. به توپ بستن مجلس با بمبی که یاران حیدرخان عمواوغلی به کالسکه حامل محمدعلیشاه انداختند به مقابله جدی با مجلس پرداخت و به باغشاه رفت و بریگاد قزاق را برای مقابله با مجلس آماده کرد. سپس هشت تن از آزادیخواهان را فراخواند که شش تن آنان بدین شرح نام برده میشوند: جهانگیرخان صور اسرافیل ، سید محمدرضا مساوات شیرازی ، ملک المتکلمین ، سید جمالالدین واعظ اصفهانی ، بهاءالواعظین و میرزا داودخان. نام سید جمال الدین واعظ به همراه ملکالمتکلمین ، میرزاجهانگیرخان ، سید محمدرضا مساوات ، بهاالواعظین و میرزا داود خان در لیست هشت نفری بود که محمدعلی شاه قبل از به توپ بستن مجلس ، درخواست تبعید آنها را از ایران کرده بود. جمالالدین واعظ همراه با ملک المتکلمین رهبریِ گروههای بزرگی از مشروطهگرایان را به عهده داشتند. ولی مجلس با درخواست شاه برای تبعید برخی از مشروطهخواهان مخالفت کرد. سرانجام در اثر ایستادگی و سرپیچی از فرمان شاه ، بالاخره با فرستادن کلنللیاخوف فرمانده بریگاد قزاق حمله به مجلس را آغاز کرد. لیاخوف با نیروهایش مجلس را محاصره کردند و ساختمان مجلس و مدرسه سپهسالار را در ۲۳ جمادیالاول ۱۳۲۶ (۲ تیر ۱۲۸۷/۲۳ ژوئن ۱۹۰۸) به توپ بستند. وکلا از مجلس پراکنده شدند و عده زیادی از مدافعان مجلس در این حمله کشته شدند. محمدعلی شاه لیاخوف را به حکومت نظامی منصوب کرد و به تعقیب نمایندگان و دیگر آزادیخواهان پرداخت. ملک المتکلمین و میرزا جهانگیرخان و قاضی ارداقی را در باغشاه پس از شکنجه در برابر محمدعلی شاه کشتند. محمدعلی شاه در ۴ خرداد ۱۲۸۷ از تهران به باغ شاه رفت و پنج روز بعد طی یک اعلامیه تلگرافی به کل کشور ، مشروطهخواهان را « مشتی خائن خود غرض خودخواه » و سبب تزلزل ملت و حکومت ایران دانست. او پس از تقویت قوای نظامی ، دست به کار شد و به بریگاد قزاق به فرماندهی لیاخوف ماموریت داد مقاومت مجلس را در هم بشکند. این بار ، مجلس به توپ بسته شد و مشروطهخواهان پس از متحمل شدن تلفات زیادی شکست خوردند. دولت انگلستان شمار کشتهها را ۲۵۰ نفر برآورد کردهاست. جمعیتی انبوه ، مجلس شورای ملی ، دفاتر احزاب مشروطهخواه و منزل سران مشروطه را غارت کردند. در این واقعه ، طبقه فرودست که زیر نفوذ شیخ فضلالله نوری بودند ، از شاه طرفداری میکردند. اما طبقهٴ متوسط از مشروطه حمایت میکرد. در پی پیروزی کودتا ، شاه مجلس شورای ملی را منحل و در تهران حکومت نظامی اعلام کرد. لیاخوف فرماندار نظامی تهران شد و ۳۹ نفر از مشروطهخواهان به اسارت درآمدند؛ از جمله ملکالمتکلمین و جهانگیرخان صوراصرافیل که به دار آویخته شدند ، بهبهانی و طباطبایی که حبس خانگی شدند و یحیی اسکندری که در اثر شکنجه کشته شد. آخوند خراسانی ، عبدالله مازندرانی و میرزا حسین تهرانی ، مراجع تقلید شیعیان در نجف ، از مشروطهخواهان پشتیبانی کردند و همراهی با مخالفان مشروطه را در حکم محاربه با امام عصر دانستند. پس از حمله به مجلس و دستگیری و اعدام آزادیخواهان ، جنبش مشروطه خواهی با شکست روبهرو شده بود. بسیاری از مشروطه خواهان مخفی شدند و برخی به خارج از ایران رفتند. از جمله مهمترین دلایل شکست مشروطه خواهان متفرق شدن نیروهای محافظ مجلس بود که برخی از وکلا برای آن که بهانه به دست شاه ندهند نیروهای محافظ مجلس را متفرق کردند و حتی مهمات و اسلحهای که برای دفاع در نظر گرفته شده بود را از مجلس خارج کردند و با این کار بهطور غیرمستقیم زمینه شکست مدافعین مجلس را فراهم کردند. جنگ داخلی ناخشنودی از تعطیلی مجلس و اقدامات محمدعلی شاه ، باعث ناآرامیهای گسترده در شهرهای مختلف ایران شد. داوطلبان مسلح در تبریز ، اصفهان ، رشت و چند شهر دیگر آماده مقابله با شاه شدند. شدیدترین درگیریها ، در تبریز روی داد. انجمن ایالتی تبریز ، در غیاب مجلس شورای ملی ، خود را « دولت موقت آذربایجان » نامید. مرکز غیبی با روشنفکران ارمنی ائتلاف کرد و ضمن تماس با سوسیالدموکراتهای باکو ، یکصد داوطلب مسلح قفقازی را در اختیار گرفت. داوطلبان مسلح تبریزی هم که عموماً از طبقات تحصیلکردهٴ محلهٴ شیخی بودند ، تحت رهبری ستارخان و باقرخان متشکل شدند. ستارخان ، کدخدای محلهٴ امیرخیز و باقرخان کدخدای محلهٴ خیابان در تبریز بودند. مشروطهخواهان مناطقی از تبریز ، عموماً محلههای متوسط مانند شیخی و امیرخیز را تصرف کردند و در مقابل ، امام جمعه محلی نیز طرفداران محمدعلی شاه را متشکل نمود و با حمایت قبایل شاهسون در مناطق فقیرنشین مانند سرخاب سنگربندی کردند. روحانیان محافظهکار ، برای همراه کردن تودههای فقیر جامعه ، آنها را نسبت به لیبرالها بدبین میکردند. بدین ترتیب ، محلات طبقه متوسطنشین تبریز به سنگر مشروطهخواهان و مناطق فقیرنشین آن ، به سنگر مخالفان مشروطه تبدیل شد. بعد از این که مشروطهخواهان توانستند در مهر ۱۲۸۸ کل شهر را تصرف کنند ، تحت محاصره ٴ روستاییان و شاهسونها قرار گرفتند. در آذربایجان ، در پی بسته شدن راه تبریز - جلفا ، و محاصره کامل تبریز از طرف قوای شاه ، گرسنگی و قحطی هولناکی بر مردم روی آورد و کار بر آزادی خواهان سخت شد. در اوایل ربیعالثانی سال ۱۳۲۷ ه.ق (اردیبهشت ۱۲۸۸ ه.خ) دولتهای روس و انگلیس موافقت کردند که قشون روس به بهانه شکستن خط محاصره و حمایت از اتباع بیگانه ، و رساندن خواربار به آنان وارد تبریز شود. با ورود سپاهیان روس محاصره تبریز شکست و نیروهای شاه از شهر دور شدند. در رشت ، گروهی به رهبری یپرمخان ، یک کمیتهٴ مخفی به نام ستار تشکیل دادند و با سوسیالدموکراتها و داشناکهای سوسیالیست و ناسیونالیست قفقاز ارتباط برقرار کردند. یپرم پس از تصرف رشت ، با حمایت محمدولی تنکابنی ، نیروهای خود را به سمت تهران به حرکت درآورد. در اصفهان نیز پس از اتحاد صمصامالسلطنه ، ایلخانبختیاری و سردار اسعد بختیاری ، نیروهای داوطلب به سمت تهران حرکت کردند. این رویدادها ، مردم شهرهای دیگر را نیز برانگیخت و در برخی از شهرها از جمله کرمانشاه و مشهد ، حاکمان سلطنتطلب را دستگیر یا اخراج کردند. سرانجام با به هم پیوستن نیروهای مشروطهخواه شمال و جنوب در نزدیکی تهران ، مواضع طرفداران شاه به شدت تضعیف شد و بانکهای خارجی نیز از اعطای اعتبار بیشتر به نیروهای قزاق خودداری کردند. به گزارش دیوید فریزر ، افسر انگلیسی ، شاه میکوشید برای تامین مالی ، جواهرات سلطنتی را به فروش برساند. اما بانکهای خارجی از بیم مشروطهخواهان از پذیرش آن خودداری میکردند. این در حالی بود که اشراف طرفدار محمدعلی شاه هم ذخایرشان را خرج کرده بودند و برای حمایت مالی از شاه ، در مضیقه قرار گرفته بودند. بسیاری از این اشراف و درباریان به سفارت عثمانی گریختند. بازار تهران اعتصاب دیگری را ساماندهی کرد و بسیاری از سران فراری مشروطه ، دوباره سازماندهی نیروهای مشروطه را شروع کردند. با ورود نیروهای مشروطهخواه در ۲۲ تیر ماه به تهران ، نیروهای طرفدار محمدعلی شاه پراکنده شدند و خودِ شاه هم به سفارت روسیه پناهنده شد. در این موقع نیروی روس ، از انزلی وارد شده بود ، به قزوین رسیده بود و اردوی انقلابی را از پشت سر تهدید میکرد. نیروهای مجاهدین گیلان و بختیاری در ۱ رجب ۱۳۲۷ (۲۸ تیر ۱۲۸۸/۱۹ ژوئیه ۱۹۰۹) وارد تهران شدند و شاه و اطرافیانش به سفارت روس پناه بردند. انقلابیون مجلس عالی تشکیل دادند و محمدعلی شاه را از سلطنت خلع کردند و ولیعهد او احمد میرزا را به تخت نشاندند و علیرضاخان عضدالملک رئیس ایل قاجار به نیابت سلطنت او برگزیده شد. بار دیگر مجلس شورای ملی تشکیل شد و ظاهراً دوره استبداد به پایان آمد و مشروطه خواهان پیروز شدند. مشروطه و اهل دیانت مشروعهخواهی اهل دیانت با تاسیسِ نخستین مجلسِ قانون گذاری و تصویبِ قانونِ اساسی ، دور تازه ای از جدال میانِ طرفدارانِ نظامِ سنتِ قدمایی و جبهه گسترده هوادارانِ تجددخواهی آغاز شد. در واقع با پیروزی جنبش مشروطه خواهی ، سامانِ نظامِ سنتی بر هم خورد و حضور مفاهیم نوآیین از قلمرو اندیشه به واقعیت های اجتماعی و سیاسی ایران انتقال پیدا کرد ، و بسیاری از این مفاهیمِ نوآیین هیچ نسبتی با سامانِ نظامِ سنتِ قدمایی نداشت. در این زمان ، حُریت یا آزادی ، برابری و قانون از مهم ترین مفاهیمی بودند که مشروعهخواهان به آنها بدبین بودند. از این رو ، پس تصویب قانون مشروطه ، و بویژه پس از وفات مظفرالدین شاه و به تخت نشستن محمدعلیشاه ، شیخ فضل الله نوری علم مخالفت با مشروطه برافراشت و در کنار شاهِ ناخرسند از مجلس ، ایستاد. در گوشه و کنار ایران نیز طرفداران شیخ علنا مشروطه خواهان را تکفیر کرده و حُریت و مساوات را کلمات خبیثه خوانده بودند. با این همراهی مشروعه خواهان و استبداد ، مشروطه در تهران سرکوب گشت. عکس العمل شیخ فضل الله به عنوان یکی از مهمترین مخالفان مشروطیت در ابتدا در برابر بیانات مشروطه خواهان چنین است: « ...اما قانونی که فرمودید وضع خواهد شد اولاً قانون ما در هزار و سیصد و اندی سال قبل نوشته و به ما داده شده بر فرض که امروز بخواهند قانونی بنویسند باید مطابقه بر قرآن محمد و شریعت احمدی داشته باشد اگر از من میشنوید لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد و دیگر اینکه فرمودید برای شرع نیز حدودی خواهد بود این را نیز بدانید که برای شرع حدی نیست » در هنگام استبداد صغیر ، شیخ فضل الله بیانیه ای در رد مشروطیت می نویسد و در آن دربارۀ مفهوم برابری می گوید که: « ای بیشرف و ای بی غیرت! ببین صاحب شرع برای این که تو منتحل به اسلامی ، برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داده تو را و تو خودت از خودت سلب امتیاز میکنی و میگویی: من باید با مجوس و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم؟ » در همین بیانیه او با « ضلالت نامه » خواندنِ قانون اساسی میگوید که « مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد زیرا که محال است با اسلام ، حکم مساوات. » مشروطهخواهی اهل دیانت در مقابل مشروعهخواهان ، سه مرجع مسلم شیعیان که به مراجع ثلاث معروف هستند ، یعنی آخوند خراسانی ، عبدالله مازندرانی و میرزا حسین تهرانی جذب اندیشه های روشنفکران و رجال اصلاح طلب شده و از پشتیبانان اصلی انقلاب مشروطه بودند. آنها با نوشتن تلگراف ها و پیام هایی مردم را به مبارزه برای رسیدن به مشروطیت تشویق میکردند. در همین حال ، محمد حسین غروی نائینی ، با نوشتن رساله ای در باب فلسفۀ سیاسی در تشیع ، به دفاعِ نظری از مشروطه و آنگونه که خود میگوید برای بیداری ایرانیان و زدودن استبداد و حکومت استبدادی از ایران برخواست. این رساله به نامِ تنبیه الامه و تنزیه المله ، مورد تأیید محمدکاظم خراسانی و عبدالله مازندرانی نیز قرار گرفت. نائینی در این رساله با گفتن اینکه اسلام دیانتِ آزادی است ، مخالفت اسلام با کسب دانش را رد کرده و مشروعیت حکومت در زمان غیبت را منوط به تدوین قانون اساسی ، تشکیل مجلس شورای ملی و نظارت مجتهدین بر قوانین مجلس میداند. برای این امر ، او در این کتاب نظریه ای را مطرح میکند که بعدا به منطقۀ فراغِ شرع معروف میشود. از این رو نائینی با بسط این نظریه ، یعنی سعی در ایجاد حوزۀ قانونگذاری در خارج از دایره شریعت برای رفع تعارض میان قانونگذاری مجلس و شریعت ، تلاش فراوانی برای نشان دادن عدم ِتعارضِ اسلام با دنیای جدید ، دفاع و تثبیت نظری انقلاب مشروطه ، و همچنین پاسخ به ایرادات مخالفانِ مشروعه خواهِ مشروطه ، به ویژه شیخ فضل الله نوری انجام داد. نائینی در تنبیه الامه و تنزیه المله با نقد غیر مستقیم شیخ فضل الله و طرفداران او ، مشروطه را بیدارباش و تحفه ای که از غرب آمده می داند که حالا بسیاری از روحانیان که درگیر استبداد دینی شده اند سعی می کنند تا آن را ضد حکومت اسلام و امام زمان جلوه دهند. او اشکال کار را در دور دست های تاریخ می داند از وقتی بنی امیه و معاویه بنای سلطنت استبدادی را نهادند و علمای درباری به توجیه قصر و کاخ سبز معاویه پرداختند و بعدها با تداوم سلطنتِ استبدادی و عادت شدن این نوع حکمرانی و همراهی روحانیان ، اینگونه به نظر رسید که اسلام و حکمرانی همین است و آنچه در دوره کوتاه صدر اسلام مشاهده شد به فراموشی رفت. از نظر او کار به جایی رسید که علمای شیعه ، شاه را با معصوم اشتباه گرفتند و هر اعتراضی به شاه مستبد را محاربه با امام زمان دانستند. نائینی در اینباره از نامه های برخی آخوندها و ردیف کردن آیات و روایات برای علمای نجف می گوید و اینکه چگونه آنها میخواستند از مراجع حکم تکفیر مشروطه خواهان را بگیرند. مجلس دوم مشروطه و قانون بار دیگر در کشور ایران به پا گشت. اما پیش از آنکه به ثمر برسد کسانی به نام رجال ، رشته کارها را از دست آزادی خواهان در ربودند و قانون و آزادی را در گهواره خفه کردند و هنگامی فدائیان و جانبازان واقعی آزادی به مطلب پی بردند که بسیار دیر شده بود. مجلس دوم در ۲۵ آبان ۱۲۸۸ یک سال پس از بسته شدن مجلس اول ، با حضور شاه جوان گشایش یافت. در هنگام گشایش مجلس نگرانی از ماندن سپاهیان روس در کشور و اینکه وعده آشکار دادهاند که هرچه زودتر به این تشویش و نگرانی پایان دهند ، در بیانات رسمی دولت انعکاس یافت ، ولی این نیروها همچنان باقیماندند و هر روز فساد تازهای بر پا کردند. مجلس که بیشتر اعضای آن اشراف و خوانین بودند ، در سراسر دوره تشکیل خود کاری انجام نداد. انقلاب مشروطیت ایران ، اگرچه ضربه سنگین خود را بر پیکر استبداد وارد کرد و مجلس و قانون را در کشور برقرار ساخت ، ولی از زمینداری داخلی و دولتهای خارجی شکست خورد. دولت مستوفی الممالک ، که پس از سپهدار به روی کار آمده بود ، در مرداد ۱۲۸۹ به دستیاری نیروهای بختیاری و یپرمخان ، یکی از افراد حزب داشناک که ریاست پلیس را داشت ، آخرین دسته فدائیان را خلع سلاح کرد و از رئیسجمهور آمریکا ، خواست که فردی را برای بازسازی خرابیهای مالی به ایران گسیل دارد. مورگان شوستر ، که مرد کاردانی بود ، در اردیبهشت ۱۲۹۰ با هیئت مستشاران مالی آمریکایی وارد ایران شد و با به دست آوردن اختیارات ویژه به کار پرداخت. کارشکنیها همچنان ادامه داشت. روسها محمد علی شاه برکنار شده را دوباره به ایران برگرداندند تا مجلس را از کار و کوشش بازداشته و سازمان شوستر را براندازند. شاه برکنار شده ناگهان در گمش تپه (پهلوی دژ کنونی) پای به خشکی نهاد و با دستهای از ترکمانان به تهران یورش برد. اما چون مردم و مجلس و سران آزادی هم آواز بودند ، همه این خیالات نقش بر آب شد و در پائیز سال ۱۲۹۰ ه.خ نیروی محمد علی میرزا درهم شکست و او باز به روسیه گریخت. در میانه زد و خورد ملی گرایان با اردوی محمد علی شاه و در هنگامی که به نظر میرسید کار او یکسره شده و چارهای جز فرار ندارد ، روس و انگلیس یک باره پرده از اهداف نهانی خود برداشته و انگلستان واحدهای هندی را برای گرفتن بخشهای مهم جنوبی ایران در بندر بوشهر پیاده کرد و حتی دستور گرفتن اصفهان (در منطقه روسی) و شیراز و بوشهر (در منطقه بیطرف) را به این واحدها داد. روسیه نیز سپاهیان دیگری به ایران آورد و به بهانه شگفتآور حمایت از زمینهای شعاع السلطنه نیروی خود را از رشت تا قزوین پیش آورد. اولتیماتوم روسیه تزاری روسیه تزاری با رایزنی انگلستان روز چهارشنبه ۷ آذر ۱۲۹۰ه.خ اولتیماتوم سختی به دولت ایران داد و به موجب آن از ایران خواست که مورگان شوستر و همراهانش هرچه زودتر ایران را ترک کنند و دولت ایران متعهد شود که در آینده برای بهکارگیری مستشاران خارجی ، پیشاپیش رضایت دولتهای روس و انگلیس را بدست آورد و نیز هزینه لشکرکشی روسها را به ایران عهدهدار گردد. دست یاری ایران به انگلستان سودی نداشت و دولت مذکور ، ضمن نامهای به وثوق الدوله وزیر خارجهٔ ایران ، سفارش کرد فوراً تقاضای روسها را بپذیرد. اما مجلس ایران اولتیماتوم را به اکثریت قریب به اتفاق رد کرد و مردم در تبریز و گیلان به ایستادگی خود افزودند. با این جدال ، دولت ایران ضمن انحلال مجلس ، اولتیماتوم روسیه را پذیرفت و مورگان شوستر را از ایران اخراج کرد. روسها بدون توجه به پذیرش اولتیماتوم با نیروی جدیدی به شهرهای شمالی ایران لشکر کشی کردند و در تبریز و رشت و مشهد و شهرهای دیگر کشتار به راه انداختند. بعد از اشغال تبریز ، روز ۱۰ دی ۱۲۹۰ روسها جمعی از بزرگان و پیشروان و در آن میان ثقةالاسلام را در تبریز به دار کشیدند. کشتار تبریز ماهها ادامه یافت. روسها صمد شجاعالدوله حاکم مراغه ، را به حکمرانی آذربایجان گماردند و به دست او از هیچ گونه بیرحمی و وحشیگری دربارهٔ مردم آذربایجان فروگذار نکردند. بدین قرار جنبش مشروطهٔ ایران پس از هفت سال خاموش گشت و اندیشهها پست و کوتاه شد. مردان نیکوکار و غم خوار به کنار رفتند و گروهی از سررشتهداران خودخواه و کهنهکار ، که هرچه گفتند و کردند به سود بیگانگان و زیان ایرانیان بود ، قدرت و اختیار در دست گرفتند و حتی پس از پیش آمدن جنگ جهانی اول و رفع فشار اجانب باز در کالبد آزادیخواهی و میهن دوستی بر سر کار ماندند و رفتارهای خود را ادامه دادند. پس از برانداختن مجلس و راندن شوستر دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران به اوج خود رسید. روسها امتیاز راهآهن تبریز - جلفا و انگلیسیها امتیاز راهآهن محمره (خرمشهر) - خرمآباد را گرفتند و دولت ایران را وادار کردند که سیاست خود را با قرارداد ۱۹۰۷ ، که هیچیک از دولتها آن را به رسمیت نشناخته بودند ، هماهنگ سازد. روسها در قزوین و تبریز از مردم مالیات میگرفتند و مانع حرکت نمایندگان آذربایجان به تهران میشدند و انگلیسیها نیز در ازای وام ناچیزی که به ایران پرداخته بودند ، گمرک بوشهر را به دست گرفته بودند. ناصرالملک ، نایبالسلطنه ، بار سنگین سلطنت را بر دوش ناتوان احمدشاه جوان گذارده ، رهسپار اروپا شده بود. احمد شاه واپسین پادشاه دودمان قاجار در سال ۱۲۹۳ ه.ش تاجگذاری کرد. چند ماه از تاجگذاری وی نگذشته بود که جنگ جهانی اول ، که از مدتها پیش زمینه آن فراهم میگردید ، درگیر شد. این جنگ که آن همه بدبختی و سیهروزی برای دنیا و ایران داشت ، برای مردم ایران در جنگ جهانی اول که از ستم همسایگان به تنگ آمده بودند ، نجات به همراه داشت و شکست روسیه تزاری در جنگ و انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ ، ایران را که در نتیجهٔ قرارداد ۱۹۰۷ در آستانهٔ چندپارگی بود ، از چنگ استعمار رهایی بخشید. اتهام بابی در مشروطه جنبش مشروطه خیزشی مردمی بود که برای مبارزه با استبداد و خودکامگی پایهریزی گردید و همه قشرهای مردم با همه اعتقاد و باورهای خود در آن سهیم بودند. پس از آنکه بابیان دست به اقدامات جمعی و انفرادی علیه قاجار زدند و سرکوب شدند ، متهم ساختن فعالان جنبش مشروطه به بابی بودن یکی از شایعترین و متداولترین روشهایی بود که برای سرکوب آنان توسط دولت استبداد و روحانیون وابسته استفاده میشد. از یک طرف روحانیان وابسته استبداد ، نام بابی را به مشروطه خواهان نهاده و خون آنها را میریختند و از طرف دیگر حکام محلی برای تصاحب ثروت اشخاص آنها را بابی نامیده و ملک و املاک و دارایی آنان را به نفع خود مصادره مینمودند. در عصر مشروطه عناوینی چون فرنگی و به ویژه « بابی » متداول بود و به راحتی به هر انقلابی که به نقد وضعیت موجود دست میزد و سخن از آزادی میگفت و در پی پیشرفت و توسعه کشور بود یا در پیریزی نظام آموزشی جدید کوشش میکرد ، هر نوع اتهامی از جمله اتهام مشهور بابی زده میشد. در این زمان گویا بابی یا فرنگی مأبی نام مستعار آزادیخواهی و تجددگرایی و نواندیشی و ترقی خواهی بود. هرچند صرف بابی یا پیرو اندیشهای خاص بودن بخودی خود جرم نیست و این گروه عضوی از جامعه ایران بودند و هستند ، ولی در آن زمان حداقل در میان رهبران جنبش از این گروهها و فرقهها نبودند و اگر کسانی از رهبران را منتسب به بابی نمودهاند ، هیچگاه چنین دعاویی اثبات نشدهاست. اتهام بابی توسط افراد و عناصر وابسته به حاکمیت استبدادی سلطنتی و روحانیان وابسته به رهبران جنبش نسبت داده میشد ولی بیتردید جنبه واقعی با پشتوانه دینی و عقیدتی نداشت؛ بلکه در آن دوران با توجه به منفور بودن « بابی گری » در بین علما و عموم مردم مسلمان ، دستگاه استبدادی و وابستگان روحانی ، شخصیتها و عناصر مخالف خود را به صورت مستقیم یا توسط ایادی و مزدوران خود به « بابی گری » و « ازلی گری » متهم میساختند. شخصیتهای برجسته دیگری که در آن دوران فعال بودند از این اتهام بی نصیب نماندند مانند سید جمال الدین حسینی اسدآبادی ، آقا شیخ هادی نجمآبادی و شیخ رضا کرمانی و سید جمال واعظ و این تهدیدی بود تا صدای مخالفی از کسی شنیده نشود. در مقابل ، دفاع عملی علمای بزرگ حوزههای تهران و نجف از آنان ، تأثیر این توطئه را خنثی میکرد. در جنبش مشروطه زنان روشنفکر با رشادت و دلیری به مبارزه با عمال استبداد برخاستند. نویسندگان بزرگ مشروطیت مانند کسروی ، ملکزاده ، آدمیت ، نظام مافی ، محیط مافی ، ناظم الاسلام کرمانی ، صفائی ، دولتآبادی ، رضوانی در آثار خود اشاراتی به تشکلهای زنان در انقلاب مشروطیت میکنند: زنان در بست نشینیهای ۱۹۰۶_۱۹۰۵م/۱۲۸۵_۱۲۸۴ش تهران و دیگر شهرها نقش داشتند. اعلام مشروطیت و حتی محروم شدن آنان از حق رأی نیز اشتیاق آنها به فعالیت سیاسی را کم نکرد و آنان دهها مدرسه و انجمن مخصوص به خود را در این زمان ایجاد کردند. هرچند که به دلیل مخفی عمل کردن بسیاری از این انجمنها اطلاعاتی از آنها در دست نیست اما مورگان شوستر در کتاب اختناق ایران مینویسد این انجمنها تشکیلات منظمی داشتند و او چند بار با این انجمنهای مشروطه خواه زنان برخورد نزدیک داشتهاست. مثلاً یک بار از طریق یکی از منشیان دفتر خزانه به او پیغام میدهند که خود و همسرش نباید با سلطنت طلبان رفتوآمد داشته باشد. هنگامی که میپرسد شما چطور از رفتوآمد همسر من اطلاع دارید پاسخ میگیرد مادرم که عضو انجمنهای مخفی زنانهاست این پیغام را دادهاست. انجمن آزادی زنان در ۱۹۰۷ انجمن مخدرات وطن در ۱۲۸۹ اتحادیه غیبی نسوان در ۱۹۰۷ انجمن نسوان ایران در ۱۹۱۰ انجمن نسوان وطن در ۱۹۱۰ شرکت خیریه خواتین ایران ۱۹۱۰ اتحادیه نسوان در ۱۹۱۱ انجمن همّت خواتین در ۱۹۱۱ شورای هیئت خواتین مرکزی در ۱۹۱۱ به گفته احمد کسروی بعد از اعلام مشروطیت و در هنگام تلاش بعضی از تجار مانند ارباب جمشید و معین التجار برای تأسیس بانک ملی ، زنان النگوها و جواهرات خود را فروخته تا سرمایه بانک را تأمین کنند. زنان گفتگو از فروش گوشواره و گردن بند به میان میآوردند. روزی پای منبر سیدجمال واعظ در مسجد میرزا موسی زنی به پا خاسته چنین گفت: دولت ایران چرا از خارجه قرض میکند. مگر ما مردهایم؟ من یک زن رختشوی هستم. به سهم خود یک تومان میدهم. دیگر زنها نیز حاضرند در نبردهای میان مشروطه خواهان و سلطنت طلبان در تبریز تنها در یکی از نبردها جسد بیست زن پیدا شد که با لباس مردانه به میدان نبرد رفته بودند. در تهران نیز زنی ، ملایی را که به طرفداری از محمدعلی شاه در میدان توپخانه سخنرانی میکرد ترور کرد و خود در همانجا دستگیر و اعدام شد. در جریان بحران ۱۹۱۱م/۱۲۹۰ش نیز سیصد زن که بعضی از آنها مسلح بودند به مجلس آمده و از دولت خواستند تا در برابر روسیه تزاری مقاومت کند. تنها معدودی از این زنانِ طرفدار مشروطیت ، هوادار حقوق زنان بودند اما نخستین زنانی که در جنبش حقوق زنان ایران شرکت کردند یا خودشان از مشروطهخواهان و فعالان جنبش ملی دهه ۱۲۸۰ بودند (مانند صدیقه دولتآبادی و بانو امیر صحی ماهسلطان) یا از خانوادههای روشنفکر ملیگرا بودند (مانند محترم اسکندری). بعد از سرد شدن تب مشروطهخواهی ، « انبوه زنان بیسواد به اندرونیهای سابق خود بازگشتند » و تنها زنان تحصیلکرده و روشنفکر جنبش حقوق زنان را پی گرفتند. در این زمان مردان مشروطهخواه روشنفکری همچون میرزاده عشقی ، ملکالشعرا بهار ، ایرج میرزا و… نیز از جنبش نو خواسته حقوق زنان حمایت میکردند به ویژه در حق تحصیل و کنار گذاشتن حجاب. مثلاً در ۱۲ مرداد ۱۲۹۰ حاج محمدتقی وکیلالرعایا ، نماینده مجلس نخستین بار در ایران برابری زن و مرد را در مجلس شورا مطرح کرده و خواستار حق رأی برای زنان شد که مجلس را شوکه کرد و با مخالفت یکی از روحانیان مجلس مواجه شد. --- --- ...
کودتای ۲۸ مرداد... parseed.ir 19/08/1953 تاریخ کودتای ۲۸ مرداد (به تعبیر حکومت پهلوی: رستاخیز ۲۸ مرداد) کودتایی است که با طرح و حمایت مالی و اجرائی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و آژانس اطلاعات مرکز...ادامه مطلب»
اشغال ایران در جنگ جهانی دوم ... 1host2u.com 25/08/1941 تاریخ پس از آغاز جنگ جهانی دوم در ۹ شهریور ۱۳۱۸ (۱ سپتامبر ۱۹۳۹)، ایران بیطرفی خود را اعلام کرد، اما به دلیل گستردگی مرز ایران با اتحاد جماهیر شوروی و درگی...ادامه مطلب»